سيشهد نظام الضريبة على السكر في المملكة العربية السعودية تغييرًا جوهريًا اعتبارًا من 1 يناير 2026، حيث سيتحول من ضريبة استهلاك موحدة إلى إطار متدرج يعتمد على محتوى السكر لكل 100 مل.
يهدف هذا التغيير في السياسة إلى تشجيع أنماط استهلاك أكثر صحة وزيادة جاذبية الخيارات منخفضة السكر أو الخالية من السكر. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن المستهلكين يتجهون بالفعل نحو هذا الاتجاه، ومن المرجح أن يؤدي الإطار الجديد إلى تسريع هذا الاتجاه.
من المتوقع أن تستجيب الشركات المصنعة من خلال إعادة صياغة تركيبات منتجاتها، وزيادة استخدام المحليات الصناعية أو الطبيعية، واتباع استراتيجيات تسعيرية تتوافق مع الشرائح الضريبية الأقل. ومع تكيف السوق، ستكون العلامات التجارية التي تبتكر بنشاط في وضع أفضل للدفاع عن حصتها في السوق والاستفادة من الطلب المتزايد على أنواع المشروبات الأكثر صحة.
لاستكشاف هذه التغيرات وغيرها من التغيرات الصحية في سلوك المستهلكين، ندعوكم لحضور ندوتنا الإلكترونية المجانية بعنوان «التركيز على الرفاهية: الاتجاهات الصحية التي تؤثر على المتسوقين السعوديين" المزيد من الأفكار.
هل أنت مستعد لمواكبة التغيير؟ تحدث إلى خبرائنا لتفهم كيف يمكن لعلامتك التجارية التكيف وإعادة صياغة استراتيجيتها والنمو في سوق التجزئة سريع التطور.
بريانشو رانا
القيادة الفكرية، AME
Worldpanel من Numerator
.png)
.svg)